Mohamad Ali Muhtaseb & Son's Co.

Mohamad Ali Muhtaseb & Son's Co. We are a whole sale company selling textile, fabric, towels, blanket...

قماش ووتربروف بوليستر قطن 150سم للجاونات/ شراشف الطبية/
12/03/2025

قماش ووتربروف بوليستر قطن 150سم للجاونات/ شراشف الطبية/

CVC DRILL 60/40 COLOR
08/03/2025

CVC DRILL 60/40 COLOR

CVC DRILL COOK DESIGN FOR CHEF AND ASSISTANTS,درل مطبع طباخين (قطن 60% بوليستر40% ) عرض 150سم
08/03/2025

CVC DRILL COOK DESIGN FOR CHEF AND ASSISTANTS,

درل مطبع طباخين (قطن 60% بوليستر40% ) عرض 150سم

16/08/2024

(5)

صباحكم خير من فلسطين الحبيبة...❤️

في نهاية المقال... لابد من ان نضع ما يجب ان يتم لتصحيح الاعوجاج في الوضع الاقتصادي....

هناك 4 جهات مسؤولة عن تغيير الوضع للافضل...
جهة من الحكومة واذرعها
جهة من الممثلين التجاريين والصناعيين
جهة من التُجار والصنّاع أنفسهم
جهة من المستهلكين

ما هو المطلوب من الحكومة...
1) يجب على الحكومة ان تقوم بتعديل القوانين الخاصة بالاستيراد ونخص بالذكر... الطرود البريدية... والتي يجب معاملتها كأي معاملة استيراد يقوم بها التاجر... من ضرائب ورسوم... ومطابقة للمواصفات... والاهم من ذلك كله... وضع نسبة معينة... ترفع من سعر السلعة... (حساب ايجار المحلات والموظفين والكهرباء والترخيص)

2) يجب على الحكومة ان تضع تعليمات وتنفذها تضبط البيع العشوائي الحاصل كما نراه في المحلات التجارية المختلفة... (محل ادوات صحية يبيع ملابس)

3) يحب على الحكومة إلغاء ضريبة المبيعات ككل على التجار والصناعيين... وتحصيلها دفعة واحدة بنسبة مركبة عند الاستيراد فقط..
أو ان تقوم بفرض الضريبة على الكل بدون استثناء (كتطبيق لقانون المنافسة)

4) يجب على الحكومة ان تضع ضوابط لترخيص البنايات التجارية والمعارض.. بخيث تكون في مناطق لا تشكل ازمات في الشوارع

****

مهام ممثلي الصناعة والتجارة...
1) الاتفاق دوما ان الاثنين مُكملين لبعضهما البعض...
2) السعي لنشر الوعي / ورقيا / تدريب / نشر حملات توعوية حول اساليب التجارة وطرق احتساب الكلف والربح
3) محاربة الفساد التجاري والذي يتوافق مع النقطة رقم (2) في واحبات الحكومة
4) القيام بتنظيم حملات التنزيلات ومراقبتها بالتعاون مع الدور الحكومي.
5) مراقبة البيع الاكتروني والغش فيه وفتح نافذة مخصصة لعمليات النصب والاحتيال والمُلاحقة الفعالك لهم...

****

المطلوب من التجار والصناعيين...
1) ان يتقوا الله في اعمالهم وبيعهم وتصنيعهم... ويضعو نُصب اعينهم ان # إن الله يُحب العبد اذا عمل عملا ان يتقنه #
2) ان يعلمو ان الرزق بيد الله... فلا يحسد أحدكم الاخر على بيع... وان لا يُجاحش الاخر على بيع...
3) الابداع في اعمالهم وبضائعهم والمنافسة في النوعية والاختلاف...

****

المطلوب من المواطنين...
1) عند الشراء... عدم المقارنة السعرية بينها وبين مواقع البيع الالكتروني..

*************'***********'******
انتهت الافكار في رأسي... مع انها كانت كثيرة...

من يرغب بالاضافة من اصحاب قرار وتجار وصناعيين... فليقم بالاضافة... فهذا المقال رأي شخصي..

***************************

دعائكم لوالدتي بالرحمة في ذكرى وفاتها الثانية

12/08/2024

(4.3)

توقفنا بالامس حول احوال التِجارة... واليوم سنتخدث عن المُستهلك وتفضيلاته؛ اي سلوك المُستهلك...

قيل... أطلبوا الرزق عند تزاحم الاقدام...
وهناك نوعين منها...
نوع هي اقدام التُجار، ونوع هي اقدام المُستهلكين.

فمثلا... كان شارع بسمان قديما... معروفا ببيع الاحذية... سوق الاقمشة الكبير لبيع الاقمشة... اخر شارع طلال لبيع العِدد والاسلحة، اول شارع سقف السيل... لبيع الهردوات والسجاد... سوق منكو للالبسة... سوق البخارية... سوق البشرات... سوق الذهب... وغيرها من الاسواق...
اسواق مُختصة بمجالاتها.... ما يُميزها فعلا... هو تنوع الاصناف فيها... فكل محل تجد لديه بضائع مُختلفة عن المحل الاخر... مما ادى الى مُنافسة حقيقية... بين التُجار...
هذا التخصص جعل اقدام المُستهلكين تصول وتجول وهي تعرف تماما ما تريده... وتعرف تماما الى اين ستذهب... غير تائهة...

هذه الاسواق يقي منها القليل... وتنوع بعضه... اصبح يحتوي على محلات مختلفة... اعطى رونقا مُختلفا عن الماضي... لكن... ماذا حصل للمستهلك؟

المستهلك الذي كان يتنقل ويعرف جيدا اين يذهب... اصبح يستهلك قدميه جيئة وذهابا ليُلملم احتياجاته من اماكن مختلفة... وللاسف مع عدم توفر مواقف للسيارات في مكان قريب... اصبح يبتعد عن مناطق الازدحام ويفضل الذهاب الى المولات حيث يمكنه قضاء وقت ممتع في تسوق معظم احتياجاته من مكان واحد..

اختلاف وجهة الشراء... قتلت او اصابت مقتلا في خاصرة الاسواق القديمة... لكن رافقه اختلاف في سلوك المستهلك عامة... ما بين الركون الى أسواق قريبة من مكان سكنه.. والمولات حيث يمكن ان يرتاح قليلا في مطعم او مقهى صغير ريثما ام العيال تشتري...

التطور الزمني والتقني والفني ما بين الالفية الماضية والالفية الحالية... أثرت على قطاع الالبسة عموما بشكل كبير...
بداية، اختلاف الموضة بين الازمنة... حيث كان اللباس لمعظم الموظفين رسميا... (بدلة رسمية) الى تطورها الى البسة بحاجة الى راحة في الحركة... مما ادى الى تدني الطلب على البدلات والتوسع في البسة السبورات...

ثمّ، تواجد انواع مختلفة من الاقنشة نتيجة انفتاح الصين على العالم ودخول تقنيات اخرى ورغبات الزبائن بألبسة تُشعر المرء بالراحة وعدم التقيد بالرسميات ومن ثم ذات سعر بخس...
اثّر هذا التطور الى نوعين من المستهلكين، نوع يبحث عن الجودة مهما كان السعر، ونوع يبحث عن الثمن ولايُعطي معيارا للجودة...
اما النوع الذي لدينا...
**** بده رخيص وكويس وابن حلال ******
صفات لن تجتمع مع مواطن فقد معظم امواله لسداد القروض البنكية كما ذكرنا سابقا...

هنا... وكون الدَيْن قائم لا محالة...
فإنه لا بأس بتفكيره ان يشتري بالاقتراض... (مُشجعة اياه العروض المغرية من البنوك)

فأصبح الاغراء له... وسلوكه... ان يشتري... فقط ان يشتري بغض النظر عن التكاليف...
جشع الاستهلاك قد تحول من الضروريات... الى اشياء مستهلكة ورفاهيات ليست مطلوبة... فقط للانفاق...

ثُم.... جائت القفزة التكنولوجية... التي اتت وانجحتها... جائحة الكورونا... حيث الخوف من العدوى... مما ادى الى انتشار البيع الاكتروني... وانتشار الصفحات والتطبيقات المختلفة...
والتي لعبت على شيء في غريزة الاستهلاك...
****** لا تتعب جسدك المتراخي.... نحن نصل اليك****
وارفقته... بأسعار ارخص من المتواجدة في الاسواق الطبيعية.... كيف... ؟

ساعتبر ذلك تعاوننا شيطانيا بين الحكومة الباحثة عن رخاء المواطن (المُستَهلَك قروضا) وبين تلبية احتياجاته بكل سرية... حيث الانسات لا يرغبن بغريزتهن الغيورة ان تشتري صديقتها نفس مشترياتها...

وأيضا.... شجعت الحكومة ذلك عن طريق، تخفيض الرسوم على الطرود البريدية مما جعلت الاستيراد بشكل طرد بريدي.... اوفر بكثير من ان تقوم بالذهاب الى المول او السوق لشراء القطعة...

السوق الالكترونية لها سيئاتها... حيث المجال لبضائع مزورة لا يمكن التحقق منها فورا، حيث النصابين وسارقي اموال المستهلكين، حيث المقاسات الغير مُطابقة لقياسك...

هُنا اقف اما نُقطة قيلت لي من قبل مُسوقة لبضائعها على الانستغرام.... ان جُلّ اهتمامها كان إثبات ان المقاسات التي تضعها مُطابقة للزبونة... وأن القماش الذي تشتريه لا تخدع فيه زبونة...
فوصفها لكيفية اختيار القياس... ووصفها لنوع القماش... اعطى المصداقية لزبائنها...

عطفا على التعليمات الجديدة لتوقيت الاغلاق.... يذكر العديد من التجار ان فترة الكورونا كانت من الفترات المزدهرة تجاريا.... ليس بسبب حاجة المستهلكين للبضائع بقدر ما هو ضيق وقت المستهلك للبحث عن خيارات وبدائل اخرى... فلم يكن لدى المستهلك الوقت للبحث في كافة الخيارات المعروضه له بل بحث عن التاجر القدم الذي كان يذهب اليه سابقا.. َ ليشتري منه مباشرة... ***** لضيق الوقت فقط *****

ختاما لهذا الجُزء....
***** سلوك المستهلك علم يجب ان يدرسه ويُراقبه التاجر عن كثب.... ليستطيع اللحاق بالسوق وتطوراته.... وكل تاجر يستطيع مراقبة زبائنه ومتطلباته والتي قد تختلف عن متطلبات تاجر اخر ******

في اخر جزء.... سنقوم بذكر متطلباتنا.... من الحكومة والجهات الاخرى... ان شاء الله قريبا

11/08/2024

(4.2)

في هذا الجزء سنتحدث عن التاجر وسلوكه ومُعيقاته التي اضطرته لأن يكون تابعا للغير، مُدمرا ما قد بدأه اجداده او حتى إذا كان ذا رؤية ريادية، فإنه يُمحق من غيره...

كنت قد تحدثت سابقا في مقالات سابقة عن ، وذكرت ان حروفه اختصارا لتقي وأمين وجريء ورحيم...

هُنا نقف لنرى التاجر الموصوف أعلاه... فنجد انهم قلة الا من رحم ربي...

فمن اين نبدأ...
مُمارسة التجارة فن لا يتقنه أي شخص، فلا هو من خُبراء التسويق ولا هو من المُدراء الماليين... بل هو يجمع جميع العلوم التي درسناها في كلية الاقتصاد وادارة الاعمال جميعها... إضافة الى وجوب معرفته بفقه المُعاملات التجاريه ليتبين الحلال والحرام...

أذكر مرة أن تاجرا عراقيا قال... أن الرئيس الراحل صدام حسين.. كان بصدد وضع قانون يُجبر فيه من يُريد ممارسة التجارة أن يتقدم بإمتحان في فقه المعاملات قبل منحه الرُخصة..

لماذا تكلمت عن فقه المعاملات التجارية... لأن اول أسباب ضِعف الحركة التجارية... هي عدم وجود وازع ديني لدى التُجار وإن رأيتهم يُصلون ويصومون... فعدم تمكنهم من علم التجارة وفقهها... يؤدي الى وقوعهم في الحرام...

فكما نرى المُنافسة الغير شريفة التي يقوم بها بعض المحلات بعكغرض سحب رجل الزبون لاصناف اخرى داخل محلاتهم... مثل ان يكون لديك محل يختص بالالبسة النسائية... وتضع حرامات خارج محلت وتبيعها بسعر التكلفة (وأقل من السوق).. فقط لجذب العميل...

او أن تُغرر بالعميل وتمدح بوصف قطعة الملابس وهي ذات قماش سيء وخياطة سيئة... كما لاخظت في الاعلانات الشتوية عن هودي تركي الثلاث قطع ب 15 دينار... "قُطن تركي" وهي ليست بقطن وبضاعة ليست ذات مستوى جيد بشكل عام... وربما ليست تركية اصلا...

أو ان تقوم بشراء بضاعة بالدَيْن من احد التجار، وانت لا تملك ثمنها اصلا... ومن ثم تبيعها... وتذهب في رحلة سفر الى تركيا انت وعائلتك... وترجع تقول للتاجر للاسف السوق مش كويس.. (سفرتك كانت على حساب التاجر!!!!)

هذه بعض الصفات التي وجدناها في السوق هذه الايام... وغيرها... وتتزايد يوما بعض يوم... أدت الى وجود العديد من الهاربين خارج البلد... او المدينيين اللذين لا يقدرون على سداد دينهم...

لكن فعليا... غير هذه الصفات... ما اللذي يؤثر على التجارة... بداية... الجهل التام بأسس تكليف البضائع...
انا لافهم كيف يقوم تاجر بوضع نسبة ربح قليلة جدا... بحجة (اربح قليل وبيع كثير)
على سبيل المثال ذلك الهودي المذكور اعلاه... كم تكلفته لو تمت خياطته هنا محليا... ستصل رُبما الى 5 دنانير... وسيقوم بتوزيعه ب 7 دنانير مثلا... ليُباع ب 10 دنانير في المحلات التجارية... هل من المنطق مثلا ان تقوم بتوزيع الهودي ب 5.5 دينار؟؟؟؟؟ هذه النصف دينار لِمن... لاجرة المصنع؟ ام للكهرباء ام لمصاريف بيتك أم انه إحتياط لركود البضاعة...

وهذا يحصل... في اسواقنا... فترى التفاوت السعري الهائل لنفس القطعة...

مشاكلنا التجارية لا تتوقف عند ايجارات المحلات المرتفعة... ولا تتوقف عند رواتب موظفين... مشاكلنا تعتبر مشاكل داخلية في اخلاقنا كتجار... اولا.. وفي إبداعنا... كتُجار جريئين...

لننظر الى المحات التجارية (قطاع الالبسة مثلا) جُلهم لديهم نفس البضاعة... يتنافسون على الاقل سعرا... او اللي لسانه حلو.... او خدمة ما بعد البيع وقابليته للارجاع...

اين ابداع التاجر وذوقه واختصاصه...؟ ؟؟؟

اذكُر مما تعلمت... ان سلسلة السوبرماركت seven eleven قد اشتُهرت... لانها عملت بمنطق خارج المألوف في دول اوروبا... فالمشهور عندهم هو إغلاق المحلات عند الساعة السادسة مساءا... (كُل المحلات عدا البارات وبعض المطاعم) فقام اصحاب هذا السوبرماركت... باخذ رُخصة... ليفتح من السابعة مساءا... وحتى الحادية عشرة ليلا...
كان هذا الخارج عن المألوف إبداعا تجاريا...

شركة شي إن... والتي يُعاني مُعظم القطاعات منها نتيجة الطرود البريدية.... هي فِكرة استغلت الابداع التقني والثورة التكنولوجية...

صفحات الفيس التي تبيع اشياء يدوية (مُصنعه محليا) او ملابس.... هي في الاساس وجدت لان مؤسسي هذه الصفحات قد ابدع بتفصيلا غريبة وغير موجودة ورُبما كانت من تصميمه...

قُلت سابقا، في أن تُجارنا اتبعو الطريقة التقليدية.... ومازلنا... في بيع الملابس، في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الانترنت والطرود البريدية...

كيف نُعالج الامور.... العالم سيصبح قرية اصغر... ولا تستغرب انك لاحقا ستسطيع شراء مترين قُماش من الصين بتكلفة زهيدة...

علينا بابتكار وسائل تقنية لعرض بضائعنا....
علينا بالابداع في تصاميم ملابسنا... ولا نعتمد على ما هو مستورد... بناء علامتك التجارية.... رِبح خفيّ
علينا المُحافظة على فِهمنا الشرعي للمعاملات التجارية...

علينا بإقرار صحة ان الصانع التاجر وان التاجر يخلق الصناعة... وانهم متلازمان....

تبقى جُزء اخير..... سنقوم بسرده ان شاء الله

09/08/2024

(4.1)

اعتذ عن التاخير... بس للاسف كنت كاتب بعض الامور وانمحت عن طريق الخطأ قبل يومين، وانشغلت شوي...
والتأخير اصلا حدث بسس بعض الاخبار حول تقييد المحلات التجارية في ساعات الاغلاق، وجولة في اربد والزرقاء لاخذ آراء التُجار فيما يعانونه من اوضاع.

كائن من يكون... يجب ان يعلم تماما... ان الصناعة والتجارة متلازمان لا يجوز بتاتا... ان نفرض قانونا صناعيا بدون الاخذ بالتأثير التجاري، والعكس صحيح ايضا.

في هذا الجزء... من القسم الرابع من ساتحدث عن التجارة في وطننا ومشاكلها.

في نظرة سريعة حول واقع التجارة، نعلم تماما انه ومنذ توقيع الاردن اتفاقية التجارة العالمية.. والوضع التجاري في تراجع... ليس بسبب الاتفاقية بخد ذاتها... لكن بسبب القوانين المرافقة لها التي دمرت التجارة...
وكُلنا يعلم ان هُناك عوامل مختلفة ادت الى تباطؤ الاقتصاد وتحول التجارة من شيء عظيم... الى شيء يهرب الناس منه...

سأقوم بتقسيم العوامل الى ثلالثة أقسام:
أولا : قسم يتعلق بالبنية التحتية والمشاريع العمرانية والتوزيع الديمغرافي

ثانيا : قسم يتعلق بالقوانين والانظمة وتحولاتها المتعلقة بالتجارة والصناعة كمنافسة بينهم

ثالثا : قسم يتعلق بالتُجار انفسهم وطريق البيع والمنافسة الغير مشروعة... والقوانين اللازمة لصدها

رابعا : قسم يتعلق بتطور سلوك المستهلك وعدم القدرة على التجاوب معه.
.......................................................................................

أولا: البنية التحتية والمشاريع العمرانية والتوزيع الديمغرافي

كأي مواطن غيّور على هذا البلد، يعلم تمام ان الفساد قد استشرى تماما... في كل نواحي البُنى التحتية والتنظيمية.

فنحن، نرى التخبط التنظيمي للاسواق التجارية والسكنية في عمّان وغيرها من المُحافظات... وكيف فجأة تتحول المنطقة من منطقة سكنية... الى منطقة تجارية...
نرى مولا كبيرا يُفتح على شوارع ضيقة...
نرى بقالات وصيدليات وصالونات تُفتح في كراجات بنايات سكنية...
نرى محامون وعيادات تفتح في شقق من ضمن عمارات او فيلا..
نرى مؤسسات رسمية تستأجر في مناطق سكنية...
نرى مساغل خياطة ومستودعات في عمارات سكنية

هذا التخبط التنظيمي... جعلني يوما أتسائل... من ذلك المُهندس الذي خطط المُدن في وطننا؟ وجعلني متيقننا ان الفساد في التنظيم يؤدي الى الفساد التجاري والصناعي والتهرب الضريبي.

هذا التخبط التنظيمي ادى الى نشوء تشوهات في قطاع المواصلات، تشوهات في قطاع الطاقة، في شبكة الصرف الصحي، في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية...

هذا التخبط ادى الى وجود مُنافسة غير حقيقية نتيجة اختلاف الايجارات بين مناطق تجارية ذات كلُف تأجيرية أعلى ومناطق سكنية ذات كُلف تأجيرية أقل.. وحتى بين إيجارات السكن، فتفضيلاته اصبحت مبنية على قرب الخدمات التجارية منه..

*** لذا يجب أن تُعاد الأمور الى نصابها وتصحيح تلك التشوهات****
......................................................

ثانيا : القوانين والانظمة

بعد توقيع اتفاقية التجارة العالمية، تم توقيع بعض الاتفاقيات التي كانت مُفيدة للجانب الصناعي مثل اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا... واتفاقية الاتحاد الاوروبي...
فعليا لم يتم استغلالهم تماما من قبل المُصنعين الاردنيين لإشتراط وجود مُدخلات انتاج ذات منشأ إسرائيلي وهذا ما رفضه العديد من المصانع لانهم رفضوا التطبيع والاعتراف باتفاقية السلام... مما حدى بالاستثمارات الاجنبية الدخول الى تلك الاتفاقية كالصين والهند.. والتصنيع في مناطق خاصة... (ادت الى وضع تجاري غريب سيُذكر لاحقا)
اما الاتفاقيات التجارية مثل الاتفاقية التركية، والتي تم استغلالها تجاريا بشكل جيد من قبل تُجارنا... بشكل أضر بالصناعة (وخاصة قطاع الالبسة)

***** هذه الاتفاقيات أضرت بشكل جُزئي بعض القطاعات... واستفاد البعض منها... وهذا أمر وارد في ظل عدم دراسة القطاعات بشكل كامل...

أما القوانين المتعلقة بالضرائب والعمل... فحدّث ولا حرج...
فقانون ضريبة المبيعات لوحده مُعضلة غير مُنصفة حيث اشترط حد التسجيل بمقدار معين... بمعنى ان السعر النهائي لقطعة ما قد يفرق بين تاجر وآخر محلاتهم متلاصقة بمقدار 16٪ لان أحدهم مُسجل بالضريبة والاخر غير مسجل (وربما يتلاعب بالحسابات) او ان يكون السعر واحدا... لكن الغير مسجل يربح 16٪ اكثر من المُسجل

فهل هذا تنافس صحي؟
ايضا، الضرائب الاخرى التي يدفعها عند الاستيراد، ما الداعي لوجود ضرائب لا تتعلق بالاستيراد بل هي مُكافئات لموظفي الجمارك بدل خدماتهم؟

ايضا، الطرود البريدية والتي تُشكل تعليماتها وقوانينها ضربة للتاجر والمستورد والصانع على حد سواء.. ولم يستفد منها الا من هُم وسطاء شحن... والمواطنين بشكل خاص.

أيضا قوانين الترخيص ورُخص المهن والاشكاليات المتعلقة بالترخيص (من إذن إشغال، عقود ايجار، انظمة حريق، موافقات مختلفة...) كُلها تضيف كلفا مالية على التاجر والصانع وبعضها رُبما غير مهم.

وايضا، قانون الايجارات الظالم للمؤجر والمستأجر على حد سواء...

وقانون العقوبات المالية الجديد... فيه وجهات نظر تؤثر (بنظري) ايجابا على طرق الدفع ومنع الاحتيال والنصب.

وقوانين العمل والعمال والعمالة الوافدة تأخذ حيزا في مجالنا... فكما قلت في الحلقة السابقة... ان العمالة الماهرة الاجنبية باتت مُنافسة للعمالة المحلية سواء بمهارتها او بتنافسها السعري (الرواتب)
ومهما سعت الحكومة لضبط موضوع العمالة الوافدة فسيكون صعبا التدقيق عليها لان التاجر يبحث عن الأمهر والأقل سعرا... علما بأن مِن التُجار من يدفع الفرق ليحصل على اكبر منفعة ممكنة (لان نظرته لحودة العمل اهم من المصروف)

***** هذه كلها، قوانين بحاجة الى إعادة الدراسة وتجمع عدد من الخبراء من كل القطاعات للمناقشة فيها... ولا دخل للقطاع الحكومي فيها. فالوزير او من ينوبه، يحب ان يكون حاضرا لوحده... والقرار يُتخذ من قبل هؤلاء الخبراء... ومن ثم لمجلس النواب (الذي اتمنى ان يُحدث تغييرا في هذه المرة) *******
.................................

غدا اكمل ان شاء الله القسمين الآخرين

31/07/2024

(3)

وقفنا في المرة السابقة عند الصناعة...

شائت الصُدف ان يُحادثني احد الأصدقاء عن التخبط الصناعي الذي يواجهه في قطاعنا (قطاع الالبسة) مع علمي المسبق بما نواجهه... لكن هموم التجارة والصناعة يجب ان تُفضفض فيما بيننا...

إن قامت الحكومة بتحقيق ما طلبته من رفع للاجور وتخفيض في الضرائب...

سنقع في اشكاليات هامة في القطاع الصناعي خاصة؛ تتلخص بمحورها الرئيس حول العمالة الماهرة الكفؤة.

فمثلا، في قطاعنا، قطاع صناعة الملابس... نجد أن مؤشر التنافسية في العمالة الماهرة مرتفع جداً.

في قطاع صناعة الالبسة، يوجد ثلاثة أنواع من العمالة..
الاول (مصمم الازياء، مصمم البروتونات)
الثاني (القصيص، مراقب الجودة)
الثالث (عامل الخياطة، الكوي، التشطيب، التعبئة والتغليف)

قد نجدُ عاملا من وطننا " مِزوِق" فنان في اللبس، شيك عالاخر، لكنه لا يعرف أن يُصمم قطعة ملابس. وجُلَّ إهتماماته بمتابعة الموضة، فيُحفزه ذلك لأخذ دورات في تصميم الأزياء ليُصبح مُصمم أزياء...
يرى الكُلف الدراسية مُرتفعة، فيعزف عن ذلك ويبدأ "بطباعة" الموديلات... ويبحث عن من يقوم بتفصيل مثلها...
ومن يقتدر على الدراسة... يبدأ بالتطبيق... بدون إكمال دراسته وهي استخراج البرتونات من التصميم الذي صممه.. فيُصدم بواقع مرير... سنقوله لاحقا...

من يقتدر على استخراج البروتونات، يُصدم بأنه غسر قادر على القص، والقصيص الماهر مفقود... او انه يبتاع جهازا يقوم بالقص لوحده يُكلفه آلاف الدنانير...

من يقُص.. يُصدم بخياطين... يرفع رأسه بمُجرد دخول احدهم من الباب، او انه يضع سماعة هاتفه باذنه ليُحادث صديقته او يستمع لأغاني او قرآن.. دماغه مشغول وعيناه تُراقب الماكينة... لكنه غير كفؤ.

مشاكل عديده... تُخرجنا من التنافسية مقابل البضاعة المستوردة (الاجود من حيث الانتاج) والارخص من حيث القيمة

*إن كان شعبنا فاسدا... فكما تكونوا يولى عليكم*

العمالة الماهرة مطلب رئيس، لكن عقباتها جمة..
لماذا لا يعمل الاردنيون؟
في المناطق الصناعية المؤهلة... تجد اغلب العمالة هي من جنسيات أجنبية؛ بالرغم من المحاولات الحكومية الفاشلة لادخال عمال اردنيين في تلك المصانع... الا انها تفشل لان عمالتنا غير كفؤة وغير ماهرة... (الامن رحم ربي)
تنفيذ التعليمات الحكومية لا يعني الالتزام... لان البناء كان فاشلا... فنحن بالاساس؛
لم نبني مواطنين جاهزين للعمل الشاق...
لم نبني مواطن صالح يؤمن بأن الرزاق هو الله وحده...
لم نبني مواطن شعاره (إن الله يُحب العبد إن عمل عملا أن يُتقنه)

وحتى في المواطنين المُتقدمين مهنيا... كالقصيص وصانع البروتونات...
قلة منهم من يفي بالتزاماته... وقلة منهم مم يحفظ حقوق التصميم والاختيار..
فتراه يسرق التصميم ويبيعه لغيره، وتراه يُخل بتنفيذ العمل لان عملا جانبيا سريع الربح قد اتاه... ،

فكيف ستنجح صناعتنا إن كُنا كذلك...

ايضا.. نعود ونُكرر... العمالة الاجنبية الماهرة... تسرق
كيف
مواطن لاجئ في وطنه الثاني، يسعى للعمل، يقبض معونات... فيكفيه ان يقبض نصف الراتب... (وهو ماهر في الانتاج والعمل)
او عامل اجنبي... اتى ليغترب بعيدا عن اهله... يعيش بابسط ما توفره سبل العيش.. يسكن في شقة مجموعها 10 اشخاص.. يعملون شفتا مسائيا... في بيتهم او في مشاغل (تحت الدرج) يطلبون اسعارا اقل من المعقول...
ونطالب المواطن بأن يكون مثلهم...

كيف ذلك!! الى اين نذهب... هل الرأسمالية طُبقت على انفُسنا الدنية؟ نكسب كيفما شئنا بالطريقة التي شئنا؟

لابُد من اعادة تنظيم سوق العمل الصناعي بتكامل تام... ولكن كيف!!!

ان بيد الحكومة.. (هو كل شي عالحكومة... الله يعينها) ان تفرض على كل من يصنع... ان يقوم بتوظيف العمالة الحاصلة على شهادة بالتدريب المهني...
ان تضع نُصب عينيها الحد من التنافسية الغير مشروعة بين العمالة المحلية (غير الماهرة) والعمالة الاجنبية (الأمهر قليلا)
ان تضع القوانين الحافظة لحقوق المُصمم، منفذ البترونات، القصيص، صاحب المشغل، وصاحب البضاعة

يجب ان نتعب لنصل...

سنعود بحلقة اخرى بمشيئة الله... والله من وراء القصد

28/07/2024

(2)

نعود لنكمل، وأعتذر عن التأخير...

توقفنا في الحلقة الماضية حول كيف ذلك الموظف الذي يذهب معظم راتبه الى البنك ليقضيَ دَيْناً عليه، إما انه كان مُضطرا عليه او انه ديْن مظاهر... وبجميع الاحوال فإن الديْن ديْن واجب الوفاء... ولو بعد الموت...

الان ولتصحيح ذلك الوضع؛ من قبل المواطن؛ فإن حالة من التقشف وشد الحِزام يجب أن يقوم بها للوفاء بالتزاماته، والمُحافظة على سُبل عيشه الكريم له ولأولاده.
وهُنا؛ يجب عليه إضطرارا أن يبيع ما لا يلزم... ويستغني عن كماليات أصبحت ضروريات في ظاهرها...

لكن هل ذلك يكفي؟

المُشكلة في الواقع أعمق من ذلك، فالحد الأدنى للرواتب (مثلا) مُعضلة حقيقية... فهو سيف ذو حدين على إقتصاد مُتآكل... فمن جِهة هو يرفع الكُلف الإنتاجية مما يقلل القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، ومن جهة أخرى؛ يُعزز القدرة الشرائية للمواطن.

من ناحية نظرية، ولكي يكون إقتصاد صحي... فإن دراسة لمتوسط أجور المنازل في الوطن لمساحة 150 متر مربع (مثلا) يُضرب هذا المتوسط بثلاث ليكون الحد الادنى للأجور. فهو في هذه الحالة... استطاع أن يوفر أجرة بيته... ويبقى مصاريفه النثرية وهذا أمر يعود الى شراهة الاستهلاك لديه...

نظرية أخرى تقول، بأن يؤخذ ثلاثة عوامل (ليعيش برفاهية...)
متوسط أجور السكن،
متوسط إستهلاك المنزل الكهربائي والمائي،
متوسط استهلاك الطعام للعائلة (بحسب متوسط اعداد افراد الأسرة)
مضروبا بإثنين... يكون الحد الادنى للأجور...

الارقام ستكون مُبالغا بها، لكن... هذا هو الواقع لو أردت من المواطن الإنفاق، وتوجيبه نحو الإنفاق المُعتدل، الخالي من القروض...

إذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة الى الصناعة، وهي ستخسر كثيرا نتيجة ارتفاع الكُلف التشغيلية لسبب مُباشر... هو ارتفاع الأجور المُباشرة لكُلفة المُنتَج ؟

كُل عارفٍ بأمور الصناعة يعلم بأن هُناك نوعين من الكُلف المُباشرة على المُنتَج تؤثر فيه حتما إرتفاعا او إنخفاضا. هذه الكُلف هي أجور العُمال المُباشرين في إنتاج القِطعة بشكل نِهائي، وأجور المواد الخام اللازمة لانتاج القطعة..

اجور العُمال، وبإفتراض أننا رفعنا الأجور بحسب المعادلة الاولى المذكورة أعلاه.. فإننا بحاجة الى تخفيض كُلف المواد الخام بنفس النسبة التي تمت فيها الزيادة...
وهذا يكون بعوامل مُختلفة تؤثر فيها تأثيرا خطيرا..
أولها، الرسوم والضرائب المُباشرة وغير المباشرة على المواد الخام... فمثلا: ضريبة المبيعات، الرسوم الجُمركية، الرسوم الجُمركية الأخرى مثل المساعي وبدلات الخدمات على المستوردات. الضرائب المفروضة على المصانع من ترخيص وخِلافه، النقل الداخلي بين الميناء والمناطق الصناعية او الجُمركية. وغيره من الامور التي يدفعها الصانع للدولة من الرسوم.
ثانيها، كُلفة المادة الخام نفسها، من بلد المنشأ، وهذا يتحكم بها اسواق عالمية... ولها قُصة طويلة... اطرفها العرض والطلب واعقدها الاحتكار.

نُحاول أن نُكمل غدا

21/07/2024

(١)

الوضع الاقتصادي من سيء الى اسوأ...
هذا ما قاله احد التُجار... وكما تهكم آخر... دايما كنا نسأل البلد لوين رايحة... معقول وصلنا 🤣

المشكلة التجارية في الوقت الحاضر لا تخص قطاع تجاري معين؛ وإن كُنت سأتحدث عن قطاع الألبسة كونه من قطاع تجارتنا؛ بل هي مُشكلة تشمل كافة القطاعات...

بداية، لابُد من التركيز على انني سأتحدث بشمولية، فالسياسة والدين والاقتصاد والاجتماع علوم مترابطة ببعضها البعض. فلا أفصل بينهم..

سنعود للوراء أربعون عاما... وربما أبعد قليلا، حيث أُنشئ ما يُطلق عليه "الضمان الاجتماعي"... كفكرة حكومية لمساعدة العاملين بالقطاع الخاص من التقاعد وإيجاد راتب تقاعدي يكفل لهم حياة كريمة... (علما بأن ذلك بالأصل من واجب الدولة حيث أن الإنسان أغلى ما نملك).
بداية لطيفة لفكرة تُزيح الهم عن ثاقل الحكومة المتعثرة بصندوق التقاعد المدني... لكن نتائجها على البُعد الزمني الطويل... كارثية.

بدأت الكارثة عند إلزام الشركات الخاصة بضمان حق الموظف بالتسجيل في ذلك الصندوق، مما يعني أن الالزام هو شيء لا بُد ان اتحقق من تطبيقه، فكان الامر بتشجيع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية بتحويل الراتب الى البنك، حيث يسهل على موظفي الضمان من التحقق بأن صاحب العمل يقتطع النسبة المعينة له ويورد النسبة المُتفقة للضمان من خلال الايداع البنكي.

هذا، اعطى حافزا... للبنوك كافة (إسلامية او ربوية) باالعب على وتر الجشع الانساني وتنمية الثقاقة الاستهلاكية وتعزيز مفاهيم الغيرة والحسد لدى المواطنين العاملين. فقامن البنوك بإعطاء تسهيلات بنكية للإقتراض (شراء سيارة، منزل، مكيف، اثاث جديد، سفر وسياحة) الخ من التسهيلات... والتي رافقها تسهيلات للشركات العقارية بالتوسع العُمراني على حساب الاراضي الزراعية.

هذا الحافز، ادى الى عوامل مُختلفة اهمها إجتماعية وثم الاقتصادية...
إجتماعيا، كون القروض مُيسرة... فكان التشجيع على الاقتراض لتحسين المستوى الاجتماعي (الظاهري).. فظاهريا... انت تسكن في شقة (ملك) (مرهونة للبنك) وتركب سيارة (ملك) (مرهونة للبنك) وقد أثثت بيتك بموجب تسهيلات من معرض فلان الفلاني (بموجب كُمبيالات مخصومة من البنك)
وفعليا.... أنت مُفلس... فراتبك الذي يذهب الى البنك... يُخصم 50٪ منه... سداد لقروضك وفوائد قروضك...

اقتصاديا... هبطت قُدرتك الشرائية بمقدار 90٪ (مُشتريات نثرية نقدية) حيث الاتزامات الاخرى الواجب دفعها مثل الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والاشتراكات الخلوية والانترنت...
هذه ال 10٪ المتبقية... الى اين...
احتياجات المنزل من اللحوم والخُضار والطعام
اقساط المدارس الخاصة (وذلك بمساعدة الحكومة بإفساد التعليم الحكومي، وطمع المدارس الخاصة على حساب نوعية التعليم، والمظاهر الخادعة.. ابني يدرس في مدرسة خاصة)
احتياجات الابناء والزوجة من الملابس والقرطاسية.

هنا قد تسأل وهل هذه ال 10٪ تكفي اصلا لتلك الاحتياجات؟

بالطبع لا... وذلك لعوامل عدة...

نُكملها في الجزء الثاني...

Address

C-23 HASHIMITE Street DOWN TOWN AMMAN
Amman
11118

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00

Telephone

+96264622822

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamad Ali Muhtaseb & Son's Co. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mohamad Ali Muhtaseb & Son's Co.:

Shortcuts

Share