26/02/2026
بصفتي أحد عملاء البنك الأهلي المصري، أتوجه بهذه الاستغاثة للمسؤولين عن قطاع الائتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لقد بدأت إجراءات الحصول على قرض لتمويل مشروعي (مشغل ملابس)، وقمت باستيفاء كافة الأوراق والمستندات التي طلبها البنك في حينها. وبالفعل، تمت المعاينة الميدانية للمشروع وكانت النتيجة "ممتازة"، وكنت بانتظار المرحلة الأخيرة وهي "الموافقة الائتمانية" النهائية للصرف.
إلا أنني فوجئت بصدور تعليمات جديدة من البنك بإضافة "رخصة النشاط" كشرط إلزامي، وبناءً عليه تم إيقاف صرف القرض الخاص بي رغم أن طلبي كان في مراحله النهائية قبل صدور هذا القرار.
أطالب البنك بالآتي:
مراعاة أن طلبي قديم ومستوفٍ للشروط التي كانت سارية وقت التقديم والمعاينة.
عدم تطبيق القرارات الجديدة بأثر رجعي على الحالات التي وصلت لمرحلة الموافقة النهائية.
دعم المشروعات الصغيرة (مشغل ملابس) التي تساهم في الاقتصاد، بدلاً من وضع عراقيل إدارية مفاجئة تؤدي لتوقف المشروع وتكبدي خسائر.
آمل من إدارة البنك الأهلي المصري، المشهود لها بدعم الشباب والمستثمرين، سرعة التدخل لحل هذه المشكلة واستكمال إجراءات الصرف.
